دانلود فایلی با مشخصات دیوان داوری بین المللی 17 ص نام فایل : دیوان داوری بین المللی 17 ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 18 حجم : 171 کیلوبایت دیوان داوری بین‌المللی داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است. تاریخچه در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت. اجرای حکم مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازمالاجرا است. در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است. تحولات، مسائل و دورنماهاي داوري بين المللي ايران اشاره دركنفرانس سال 2000 كانون بين المللي وكلا ( International Bar Association ) از آقاي دكترسيدجمال سيفي دعوت شدهبود كه در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهاي داوري در خاورميانه» در اجلاس مشترك كميته داوري اتحاديه و مجمع منطقهاي عربي كه هردو از نهادهاي اتحاديه هستند- سخنراني نمايد. ايشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهاي داوري بين المللي درايران» ارايه نمود. درزير ترجمه فارسي اين سخنراني از متن اصلي انگليسي براي استحضار همكاران محترم منتشر ميشود. مقدمه من در سخنراني خود تنها راجع به ايران صحبت خواهمكرد. مطمئن هستم در ميان سخنرانان حقوقدانان شايستهاي از كشورهاي ديگر خاورميانه هستند كه راجع به كشور يا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع كنفرانس امسال كاملاً وسيع است و درعينحال متضمن مسايل عملي است. بنابراين، اينجانب موضوعات زير را در چارچوب قوانين و رويههاي داوري بين المللي درايران يا مربوط به ايران بررسي خواهمكرد و سپس اختصاراً دورنماي داوري در آينده را بيان خواهم نمود. 1ـ تحولات و مسايل الف : قوانين داوري جديد گذشته از بررسي تاريخي، درعصر حاضر قوانين مدون داوري ايران تارخي بيش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسيعي را در باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني از سال 1318 به اينسو به خود اختصاص دادهاند. اين مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمايزي بين داوري داخلي و آنچه كه امروز از آن به داوري بين المللي ياد ميشود، نميشناخت. بايد بگويم كه اخيراً قوانين ايران اعتماد و رويكرد تازهاي را نسبت به داوري از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگوني كه به دليل مسايل ناشي از تغيير حكومت در سال 1357 بين نهادهاي ايراني و شركتها و مؤسسات اروپايي و آمريكايي ايجادشد، ايران درگير شمار زيادي داوري بين المللي در لاهه نزد ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده و در داوريهاي سازماني و غيرسازماني در اروپا گرديد. اين تجربه و نياز به روزآمد ساختن مقررات داوري با شرايط و مقررات جاري تجارت و داوري بين المللي ظاهراً از جمله دلايلي بودند كه مقامات ايران را ترغيب به وضع قانون جديدي راجع به داوري بين المللي نمودند. قانون جديد داوري تجاري بين المللي در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گرديد و اميداست كه بتواند محيطي بيطرف براي داوري اختلافات تجاري بين المللي فراهم آورد. قانون جديد از بسياري جهات از قانون نمونه داوري تجاري بين المللي كميسون حقوق تجارت بينالملل ملل متحد (آنسيترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعين حال داراي تفاوتهايي با آن ميباشد. تصويب اين قانون موجد تمايز بين داوري بين المللي كه طبق قانون داوري تجاري بين المللي تنظيم ميشود، گرديد. قانون جديد شامل داوري اختلافات در روابط تجاري بين المللي ، با معني وسيعي كه از آن در قانون نمونه آنسيترال مدنظر است، و جايي كه حداقل يكي از طرفين موافقتنامه داوري تبعه ايران نباشد، ميگردد. قانون جديد داراي پيشرفتهايي در مقايسه با مقررات داوري قانون آييندادرسي مدني 1318 ميباشد. نكات زير به ويژه قابل توجهاند: - اينكه تأكيد مشخصي بر داوري تجاري بين المللي شدهاست. - اعتبار موافقتنامه داوري از حيث شكل آن وسيعاً مورد شناسايي قرارگرفته است. - استقلال قابل توجهي در تعيين آيين رسيدگي براي طرفين و داور مورد پذيرش صريح واقع شدهاست. - شناسايي و اجراي موافقتنامه داوري باوضوح بيشتري پذيرفته شدهاست. ...دیوان داوری بین المللی 17 ص درحال پردازش درخواست لطفا منتظر بمانید ... منو صفحه اصلی درباره ما پشتیبانی خرید تماس با ما آرشیو مطالب سایتنقد و بررسی محصولات آرشیو محصولات فایلیکارآموزیکارآفرینیپروژه های دانشگاهیپیوند ها فروشگاه ساز رایگان فروش فایل فورکیاامکانات فروشگاه ساز و سایت ساز فورکیادیجی کالاhttps://dpads.ir/منبعدی پدزآمار بازدید بازدید امروز : 3009 بازدید دیروز : 5382 بازدید کل : 2699080 آرشیو محصولات فایلیپروژه های دانشگاهیدیوان داوری بین المللی 17 ص دیوان داوری بین المللی 17 صنام فایل : دیوان داوری بین المللی 17 ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 18 حجم : 171 کیلوبایت دیوان داوری بین‌المللی داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است. تاریخچه در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت. اجرای حکم مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازمالاجرا است. در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است. تحولات، مسائل و دورنماهاي داوري بين المللي ايران اشاره دركنفرانس سال 2000 كانون بين المللي وكلا ( International Bar Association ) از آقاي دكترسيدجمال سيفي دعوت شدهبود كه در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهاي داوري در خاورميانه» در اجلاس مشترك كميته داوري اتحاديه و مجمع منطقهاي عربي كه هردو از نهادهاي اتحاديه هستند- سخنراني نمايد. ايشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهاي داوري بين المللي درايران» ارايه نمود. درزير ترجمه فارسي اين سخنراني از متن اصلي انگليسي براي استحضار همكاران محترم منتشر ميشود. مقدمه من در سخنراني خود تنها راجع به ايران صحبت خواهمكرد. مطمئن هستم در ميان سخنرانان حقوقدانان شايستهاي از كشورهاي ديگر خاورميانه هستند كه راجع به كشور يا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع كنفرانس امسال كاملاً وسيع است و درعينحال متضمن مسايل عملي است. بنابراين، اينجانب موضوعات زير را در چارچوب قوانين و رويههاي داوري بين المللي درايران يا مربوط به ايران بررسي خواهمكرد و سپس اختصاراً دورنماي داوري در آينده را بيان خواهم نمود. 1ـ تحولات و مسايل الف : قوانين داوري جديد گذشته از بررسي تاريخي، درعصر حاضر قوانين مدون داوري ايران تارخي بيش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسيعي را در باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني از سال 1318 به اينسو به خود اختصاص دادهاند. اين مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمايزي بين داوري داخلي و آنچه كه امروز از آن به داوري بين المللي ياد ميشود، نميشناخت. بايد بگويم كه اخيراً قوانين ايران اعتماد و رويكرد تازهاي را نسبت به داوري از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگوني كه به دليل مسايل ناشي از تغيير حكومت در سال 1357 بين نهادهاي ايراني و شركتها و مؤسسات اروپايي و آمريكايي ايجادشد، ايران درگير شمار زيادي داوري بين المللي در لاهه نزد ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده و در داوريهاي سازماني و غيرسازماني در اروپا گرديد. اين تجربه و نياز به روزآمد ساختن مقررات داوري با شرايط و مقررات جاري تجارت و داوري بين المللي ظاهراً از جمله دلايلي بودند كه مقامات ايران را ترغيب به وضع قانون جديدي راجع به داوري بين المللي نمودند. قانون جديد داوري تجاري بين المللي در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گرديد و اميداست كه بتواند محيطي بيطرف براي داوري اختلافات تجاري بين المللي فراهم آورد. قانون جديد از بسياري جهات از قانون نمونه داوري تجاري بين المللي كميسون حقوق تجارت بينالملل ملل متحد (آنسيترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعين حال داراي تفاوتهايي با آن ميباشد. تصويب اين قانون موجد تمايز بين داوري بين المللي كه طبق قانون داوري تجاري بين المللي تنظيم ميشود، گرديد. قانون جديد شامل داوري اختلافات در روابط تجاري بين المللي ، با معني وسيعي كه از آن در قانون نمونه آنسيترال مدنظر است، و جايي كه حداقل يكي از طرفين موافقتنامه داوري تبعه ايران نباشد، ميگردد. قانون جديد داراي پيشرفتهايي در مقايسه با مقررات داوري قانون آييندادرسي مدني 1318 ميباشد. نكات زير به ويژه قابل توجهاند: - اينكه تأكيد مشخصي بر داوري تجاري بين المللي شدهاست. - اعتبار موافقتنامه داوري از حيث شكل آن وسيعاً مورد شناسايي قرارگرفته است. - استقلال قابل توجهي در تعيين آيين رسيدگي براي طرفين و داور مورد پذيرش صريح واقع شدهاست. - شناسايي و اجراي موافقتنامه داوري باوضوح بيشتري پذيرفته شدهاست. ... مبلغ قابل پرداخت 25,000 تومان توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.نام و نام خانوادگیایمیلموبایلتصویر امنیتی پرداخت توسط بانک سایر بانکها بانک پارسیان بانک ملت پرداخت و دانلود پشتیبانی خرید برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تعداد بازدید : 62 فیسبوکگوگل پلاسلینکدینتویترکلوبفیسنما × Close گزارش تخلف (در صورت وجود مشکل توضیح دهید تا رسیدگی شود) از ارسال گزارشات پی در پی و بدون دلیل جدا خودداری فرمایید.نام و نام خانوادگیایمیلتوضیحاتتصویر امنیتی را وارد نماییدارسال گزارش محبوب ترین ها دیود دستور دارويي دست مصنوعي سيبرنتيكي شبكه-هاي-توزيع-مويرگي-در-بازار-ايران شطرنج شترمرغ شركت-هما-تئوري-هاي-مديريت-58-ص دايره-64-ص شناخت-فرهنگها-در-فروش-بين-المللي شناخت-مودم-11-ص پرفروش ترین ها بررسي زيباشناسي و نحو مونتاژ سكانس خودكشي سرباز پايل در دستشويي آسايشگاه در فيلم غلاف تمام فلزي ( Full Metal Jacket) 26 ص بودجه ریزی عملیاتی الگویی برای ارتقاء نظام مدیریت مالی در شهرداری ها 27 ص جامعه شناسي حقوقي 18 ص دستور دارويي تبخیر کننده ها عوامل موثر در خرابی و خسارت راه ها و سطوح آسفالتی 22 ص کارآموزی کامپیوتر - شبکه 62 ص نظريه تكامل شغلي دونالد سوپر زندانها در دوران بنی امیه 16 ص دست مصنوعي سيبرنتيكي کارخانه تولید آبلیمو - مجتمع صنایع تبدیلی مرکبات میناب 13 ص كاغذ ابر و باد تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد
دیوان داوری بین المللی 17 ص
دانلود فایلی با مشخصات دیوان داوری بین المللی 17 ص نام فایل : دیوان داوری بین المللی 17 ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 18 حجم : 171 کیلوبایت دیوان داوری بین‌المللی داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است. تاریخچه در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت. اجرای حکم مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازمالاجرا است. در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است. تحولات، مسائل و دورنماهاي داوري بين المللي ايران اشاره دركنفرانس سال 2000 كانون بين المللي وكلا ( International Bar Association ) از آقاي دكترسيدجمال سيفي دعوت شدهبود كه در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهاي داوري در خاورميانه» در اجلاس مشترك كميته داوري اتحاديه و مجمع منطقهاي عربي كه هردو از نهادهاي اتحاديه هستند- سخنراني نمايد. ايشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهاي داوري بين المللي درايران» ارايه نمود. درزير ترجمه فارسي اين سخنراني از متن اصلي انگليسي براي استحضار همكاران محترم منتشر ميشود. مقدمه من در سخنراني خود تنها راجع به ايران صحبت خواهمكرد. مطمئن هستم در ميان سخنرانان حقوقدانان شايستهاي از كشورهاي ديگر خاورميانه هستند كه راجع به كشور يا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع كنفرانس امسال كاملاً وسيع است و درعينحال متضمن مسايل عملي است. بنابراين، اينجانب موضوعات زير را در چارچوب قوانين و رويههاي داوري بين المللي درايران يا مربوط به ايران بررسي خواهمكرد و سپس اختصاراً دورنماي داوري در آينده را بيان خواهم نمود. 1ـ تحولات و مسايل الف : قوانين داوري جديد گذشته از بررسي تاريخي، درعصر حاضر قوانين مدون داوري ايران تارخي بيش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسيعي را در باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني از سال 1318 به اينسو به خود اختصاص دادهاند. اين مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمايزي بين داوري داخلي و آنچه كه امروز از آن به داوري بين المللي ياد ميشود، نميشناخت. بايد بگويم كه اخيراً قوانين ايران اعتماد و رويكرد تازهاي را نسبت به داوري از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگوني كه به دليل مسايل ناشي از تغيير حكومت در سال 1357 بين نهادهاي ايراني و شركتها و مؤسسات اروپايي و آمريكايي ايجادشد، ايران درگير شمار زيادي داوري بين المللي در لاهه نزد ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده و در داوريهاي سازماني و غيرسازماني در اروپا گرديد. اين تجربه و نياز به روزآمد ساختن مقررات داوري با شرايط و مقررات جاري تجارت و داوري بين المللي ظاهراً از جمله دلايلي بودند كه مقامات ايران را ترغيب به وضع قانون جديدي راجع به داوري بين المللي نمودند. قانون جديد داوري تجاري بين المللي در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گرديد و اميداست كه بتواند محيطي بيطرف براي داوري اختلافات تجاري بين المللي فراهم آورد. قانون جديد از بسياري جهات از قانون نمونه داوري تجاري بين المللي كميسون حقوق تجارت بينالملل ملل متحد (آنسيترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعين حال داراي تفاوتهايي با آن ميباشد. تصويب اين قانون موجد تمايز بين داوري بين المللي كه طبق قانون داوري تجاري بين المللي تنظيم ميشود، گرديد. قانون جديد شامل داوري اختلافات در روابط تجاري بين المللي ، با معني وسيعي كه از آن در قانون نمونه آنسيترال مدنظر است، و جايي كه حداقل يكي از طرفين موافقتنامه داوري تبعه ايران نباشد، ميگردد. قانون جديد داراي پيشرفتهايي در مقايسه با مقررات داوري قانون آييندادرسي مدني 1318 ميباشد. نكات زير به ويژه قابل توجهاند: - اينكه تأكيد مشخصي بر داوري تجاري بين المللي شدهاست. - اعتبار موافقتنامه داوري از حيث شكل آن وسيعاً مورد شناسايي قرارگرفته است. - استقلال قابل توجهي در تعيين آيين رسيدگي براي طرفين و داور مورد پذيرش صريح واقع شدهاست. - شناسايي و اجراي موافقتنامه داوري باوضوح بيشتري پذيرفته شدهاست. ...دیوان داوری بین المللی 17 ص درحال پردازش درخواست لطفا منتظر بمانید ... منو صفحه اصلی درباره ما پشتیبانی خرید تماس با ما آرشیو مطالب سایتنقد و بررسی محصولات آرشیو محصولات فایلیکارآموزیکارآفرینیپروژه های دانشگاهیپیوند ها فروشگاه ساز رایگان فروش فایل فورکیاامکانات فروشگاه ساز و سایت ساز فورکیادیجی کالاhttps://dpads.ir/منبعدی پدزآمار بازدید بازدید امروز : 3009 بازدید دیروز : 5382 بازدید کل : 2699080 آرشیو محصولات فایلیپروژه های دانشگاهیدیوان داوری بین المللی 17 ص دیوان داوری بین المللی 17 صنام فایل : دیوان داوری بین المللی 17 ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 18 حجم : 171 کیلوبایت دیوان داوری بین‌المللی داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است. تاریخچه در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت. اجرای حکم مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازمالاجرا است. در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است. تحولات، مسائل و دورنماهاي داوري بين المللي ايران اشاره دركنفرانس سال 2000 كانون بين المللي وكلا ( International Bar Association ) از آقاي دكترسيدجمال سيفي دعوت شدهبود كه در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهاي داوري در خاورميانه» در اجلاس مشترك كميته داوري اتحاديه و مجمع منطقهاي عربي كه هردو از نهادهاي اتحاديه هستند- سخنراني نمايد. ايشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهاي داوري بين المللي درايران» ارايه نمود. درزير ترجمه فارسي اين سخنراني از متن اصلي انگليسي براي استحضار همكاران محترم منتشر ميشود. مقدمه من در سخنراني خود تنها راجع به ايران صحبت خواهمكرد. مطمئن هستم در ميان سخنرانان حقوقدانان شايستهاي از كشورهاي ديگر خاورميانه هستند كه راجع به كشور يا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع كنفرانس امسال كاملاً وسيع است و درعينحال متضمن مسايل عملي است. بنابراين، اينجانب موضوعات زير را در چارچوب قوانين و رويههاي داوري بين المللي درايران يا مربوط به ايران بررسي خواهمكرد و سپس اختصاراً دورنماي داوري در آينده را بيان خواهم نمود. 1ـ تحولات و مسايل الف : قوانين داوري جديد گذشته از بررسي تاريخي، درعصر حاضر قوانين مدون داوري ايران تارخي بيش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسيعي را در باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني از سال 1318 به اينسو به خود اختصاص دادهاند. اين مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمايزي بين داوري داخلي و آنچه كه امروز از آن به داوري بين المللي ياد ميشود، نميشناخت. بايد بگويم كه اخيراً قوانين ايران اعتماد و رويكرد تازهاي را نسبت به داوري از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگوني كه به دليل مسايل ناشي از تغيير حكومت در سال 1357 بين نهادهاي ايراني و شركتها و مؤسسات اروپايي و آمريكايي ايجادشد، ايران درگير شمار زيادي داوري بين المللي در لاهه نزد ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده و در داوريهاي سازماني و غيرسازماني در اروپا گرديد. اين تجربه و نياز به روزآمد ساختن مقررات داوري با شرايط و مقررات جاري تجارت و داوري بين المللي ظاهراً از جمله دلايلي بودند كه مقامات ايران را ترغيب به وضع قانون جديدي راجع به داوري بين المللي نمودند. قانون جديد داوري تجاري بين المللي در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گرديد و اميداست كه بتواند محيطي بيطرف براي داوري اختلافات تجاري بين المللي فراهم آورد. قانون جديد از بسياري جهات از قانون نمونه داوري تجاري بين المللي كميسون حقوق تجارت بينالملل ملل متحد (آنسيترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعين حال داراي تفاوتهايي با آن ميباشد. تصويب اين قانون موجد تمايز بين داوري بين المللي كه طبق قانون داوري تجاري بين المللي تنظيم ميشود، گرديد. قانون جديد شامل داوري اختلافات در روابط تجاري بين المللي ، با معني وسيعي كه از آن در قانون نمونه آنسيترال مدنظر است، و جايي كه حداقل يكي از طرفين موافقتنامه داوري تبعه ايران نباشد، ميگردد. قانون جديد داراي پيشرفتهايي در مقايسه با مقررات داوري قانون آييندادرسي مدني 1318 ميباشد. نكات زير به ويژه قابل توجهاند: - اينكه تأكيد مشخصي بر داوري تجاري بين المللي شدهاست. - اعتبار موافقتنامه داوري از حيث شكل آن وسيعاً مورد شناسايي قرارگرفته است. - استقلال قابل توجهي در تعيين آيين رسيدگي براي طرفين و داور مورد پذيرش صريح واقع شدهاست. - شناسايي و اجراي موافقتنامه داوري باوضوح بيشتري پذيرفته شدهاست. ... مبلغ قابل پرداخت 25,000 تومان توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.نام و نام خانوادگیایمیلموبایلتصویر امنیتی پرداخت توسط بانک سایر بانکها بانک پارسیان بانک ملت پرداخت و دانلود پشتیبانی خرید برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تعداد بازدید : 62 فیسبوکگوگل پلاسلینکدینتویترکلوبفیسنما × Close گزارش تخلف (در صورت وجود مشکل توضیح دهید تا رسیدگی شود) از ارسال گزارشات پی در پی و بدون دلیل جدا خودداری فرمایید.نام و نام خانوادگیایمیلتوضیحاتتصویر امنیتی را وارد نماییدارسال گزارش محبوب ترین ها دیود دستور دارويي دست مصنوعي سيبرنتيكي شبكه-هاي-توزيع-مويرگي-در-بازار-ايران شطرنج شترمرغ شركت-هما-تئوري-هاي-مديريت-58-ص دايره-64-ص شناخت-فرهنگها-در-فروش-بين-المللي شناخت-مودم-11-ص پرفروش ترین ها بررسي زيباشناسي و نحو مونتاژ سكانس خودكشي سرباز پايل در دستشويي آسايشگاه در فيلم غلاف تمام فلزي ( Full Metal Jacket) 26 ص بودجه ریزی عملیاتی الگویی برای ارتقاء نظام مدیریت مالی در شهرداری ها 27 ص جامعه شناسي حقوقي 18 ص دستور دارويي تبخیر کننده ها عوامل موثر در خرابی و خسارت راه ها و سطوح آسفالتی 22 ص کارآموزی کامپیوتر - شبکه 62 ص نظريه تكامل شغلي دونالد سوپر زندانها در دوران بنی امیه 16 ص دست مصنوعي سيبرنتيكي کارخانه تولید آبلیمو - مجتمع صنایع تبدیلی مرکبات میناب 13 ص كاغذ ابر و باد تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد