دانلود فایلی با مشخصات قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است 20 ص نام فایل : قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است 20 ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 1 حجم : 85 کیلوبایت قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است ... - آيا ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ نوشته : دكتر شمس الدين عالمي مستشار ديوانعالي كشور 1ـ قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است و قطعي بودن احكام و قرار ها مانع رسيدگي قانون ديوان كشور نخواهد بود . 2ـ آيا ازدواج و طلاق رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان كه پديدة مرز در روابط حقوقي افراد ظاهر شود بدون ترديد يك مسئله حقوق بين المللي خصوصي مطرح مي گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهاي كشور است بنابراين مواجه با يك مسئله حقوق بين الملل خصوصي بوده و ناگزير از رعايت فنون . خاص اين رشته از حقوق مي باشيم و نمي توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدني فقط حل نمود و بايد از مفصل ها و پل هاي خاص حقوق بين المللي خصوصي استفاده نمود ـ از نظر حقوق بين الملل خصوصي بايد بين شرايط صوري ازدواج و طلاق و شرائط ماهوي آن قائل به تفكيك گرديد چه هر يك از اين دو تابع قانون خاصي مي باشند . شرائط صوري تابع قانون محل وقوع عقد و شرايط ماهوي به تابعيت طرفين ازدواج و طلاق بستگي دارد و به عبارت ديگر تابع قانون شخصي است و حال آنكه شرائط صوري تابع قانون محلي است . گرچه در قوانين ما نص خاصي در اين خصوص وجود ندارد ولي ماده 969 قانون مدني مقرر داشته است « اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند » بنابراين مي توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ايران طبق قوانين محل وقوع صورت گيرد از حيث صورت ظاهر براي مأمورين ايراني معتبر خواهد بود به شرط آن كه مخالف قوانين مربوط به تنظيم عمومي ايران نباشد . 2ـ بايد توجه داشت كه مأمورين كنسولي براساس اسناد ومداركي كه به آنها ارائه مي شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ايران مي نمايند و اسناد تنظيم شده در خارج موقعي در ايران و يا در نظر مأمورين كنسولي ايران اعتبار خواهد داشت كه اولاً به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد ثانياً مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدني) با توجه به اين كه ماده 17 قانون حمايت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراين به علت عدم وجود اجازه دادگاه كه در قانون مزبور تصريح گرديده اين قبيل اسناد از اعتبار قانوني افتاده و حتي براي سردفتري كه مبادرت به ثبت نمايد مجازات مقرر گرديده است . 3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمي و دفاتر كنسولي و آمار از جمله شرايط صوري است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائي اين اعمال حقوقي نخواهد گرديد به همين جهت هم به مأمورين كنسولي اجازه ثبت سندي كه موافق قوانين محلي تنظيم يافته اصولاً داده شده ، و شرايط تنظيم سند در ايران را ضروري نمي دانيم ليكن اين حق محدود گرديده و مشروط به آن است كه طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدني ايران مخالف نظم عمومي نباشد . 4ـ تحصيل اجازه از دادگاه بدون ترديد از مسائل نظم عمومي است چه قانون حمايت خانواده مصوب تير 1346 مي گويد « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند » . و اين دستور از مقررات آمره است به همين جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محكوم خواهد شد » بنابراين تحصيل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومي شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب كيفر است . 5ـ بدون ترديد در تعارض بين قوانين مربوط به احوال شخصيه و قوانين مربوط به نظم عمومي قوانين مربوط به نظم عمومي حاكم است زيرا ماده 975 قانون مدني مي گويد « محكمه نمي تواند قوانين خارجي يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده يا بواسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد » . و در قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانين غير شيعه مصوب 1312 تصريح گرديده است « نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند » . از تلفيق مواد مزبور به خوبي استنباط مي شود كه قوانين مربوط به احوال شخصيه بيگانگان و ايرانيان تاب مقاومت در قبال قوانين مربوط به نظم عمومي را ندارند و ماده 975 قانون مدني گويا است كه حتي اجراء و قوانيني كه اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومي ديگر قابل اجراء شناخته نمي شود . 6ـ همانطور كه قوانين مربوط به احوال شخصيه بيگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومي مي شناسيم و در مورد ايرانيان غير شيعه احوال شخصيه را در حدود قوانين مربوط به نظم عمومي رعايت مي نمائيم در مورد ايرانيان شيعه نيز ناگزيريم احوال شخصيه را در حدود مواد قانون مدني و در مورد اجمال و سكوت قانون مدني در حدود قوانين شرعي تا حد قوانين مربوط به نظم عمومي راعايت نمائيم ولي در هر حال همان طور كه ر ماده 97 قانون مدني تصريح گرديده « اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد ولي وقتي مخالف نظم عمومي شناخته شود ديگر قابل اجراء نخواهد بود . 7ـ مؤيد اين نظر نحوه اصلاح و تكامل قانون حمايت خانواده است چه ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 كه مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند » . و به شرحي كه گذشت اين تحصيل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومي شناخته شده و براي عدم تحصيل آن مجازات مقرر كرده بود در 1353 اين امر در ماده 16 قانون حمايت خانواده به شرح زير آمده است « مرد نمي تواند با داشتن زن و همسر دوم اختيار كند » كه تبديل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد » به جمله « مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند » مفهوم اين معنا است كه ديگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقيد نشده است بلكه زن داشتن به صورت يكي از موانع نكاح انشاء شده است . 8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه مي شود كه عدم تحصيل اجازه كه در قانون 1346 محكوم شده بود در قانون 1353 نيز محكوم گرديده است و تحصيل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومي در هر دو قانون شناخته شده بلكه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نيز در صورتي كه عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخيص و حتي سردفتر ازدواج كه ممكن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت يك ازدواج غير قانوني مستوجب مجازات شناخته شده است . 9ـ نكته جالب آنت كه قانونگذار هنگامي كه نظر به مصالح خانوادگي گذشت زن را موجب عدم تعقيب مرد دانسته ولي اين گذشت را در مسئله نظم عمومي مؤثر نشناخته و به همين جهت با وجود قرار منع تعقيب مباشر اصلي جرم معاون و شريك را كه از جمله سردفتر است در خور تعقيب دانسته است . با وجود اين عدم توجه نويسندگان قانون حمايت خانواده مصوب 1353 به اصول و موازين حقوق بين المللي خصوصي بحدي است كه در تبصره ماده 7 مي گويد « در موارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف مقيم خارج از كشور باشند مي توانندبه دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود مراجعه نمايد در اين مورد هرگاه ذيفنع نسبت به احكام و تصميات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را ذكر دلائل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و رأي منقضي صادر مي كند و به دستور دادگاه رونوشت رأي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد ـ نتيجه احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانوناً بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود در صورت توافق طرفين يا در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود . بنابراين طبق تبصره قانونگزار سردفتر ايراني را از ثبت چنين ازدواج بدون اجازه دادگاه منع نموده و براي او كيفر حبس مقرر نموده است ولي براي مأمور كنسولگري ايران تكليف تعيين نموده است كه همين قدر كه طرفين اعتراضي نداشته ازدواج را به ثبت برساند حتي اگر امر بر خلاف قوانين ايران باشد و در مدت مقرر اعتراضي نشده باشد . به عبارت ساده به كساني كه توانائي خريد يك بليط هواپيما و رفتن به يكي از شيخ نشينهاي خليج فارس را دارند راه فرار از قانون را نشان داده است : چه در آن طرف مرز عمل نه جرم است نه غير قانوني و حتي مأمور دولت شاهنشاهي ناگزير است كه اين عمل جرم را به رسميت بشناسد آيا مفهوم حمايت خانواده همين است ؟ وقتي نويسندگان قانون حمايت خانواده اين قدرت را ندارند كه تعهد زوجات با وجود خوف از اجراي عدالت را باطل يا غير نافذ اعلام نمايند به چه مناسب دعاوي خانوادگي را قابل طرح در ديوان كشور نمي دانند تا از عبارت گنگ و مبهم آن لااقل ديوان كشور استنباط درست را نشان دهد مسئله اسناد سجلي و وظائف كنسولي كه داراي اصول و ضوابط صحيح در قانون مدني و ثبت احوال است چه ارتباطي به قانون حمايت خانواده دارد كه برخلاف اصول و موازين قانوني چنين تبصره اي نوشته شود . ...قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است 20 ص درحال پردازش درخواست لطفا منتظر بمانید ... منو صفحه اصلی درباره ما پشتیبانی خرید تماس با ما آرشیو مطالب سایتنقد و بررسی محصولات آرشیو محصولات فایلیکارآموزیکارآفرینیپروژه های دانشگاهیپیوند ها فروشگاه ساز رایگان فروش فایل فورکیاامکانات فروشگاه ساز و سایت ساز فورکیادیجی کالاhttps://dpads.ir/منبعدی پدزآمار بازدید بازدید امروز : 986 بازدید دیروز : 1671 بازدید کل : 2754055 آرشیو محصولات فایلیپروژه های دانشگاهیقانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است 20 ص قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است 20 صنام فایل : قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است 20 ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 1 حجم : 85 کیلوبایت قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است ... - آيا ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ نوشته : دكتر شمس الدين عالمي مستشار ديوانعالي كشور 1ـ قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است و قطعي بودن احكام و قرار ها مانع رسيدگي قانون ديوان كشور نخواهد بود . 2ـ آيا ازدواج و طلاق رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان كه پديدة مرز در روابط حقوقي افراد ظاهر شود بدون ترديد يك مسئله حقوق بين المللي خصوصي مطرح مي گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهاي كشور است بنابراين مواجه با يك مسئله حقوق بين الملل خصوصي بوده و ناگزير از رعايت فنون . خاص اين رشته از حقوق مي باشيم و نمي توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدني فقط حل نمود و بايد از مفصل ها و پل هاي خاص حقوق بين المللي خصوصي استفاده نمود ـ از نظر حقوق بين الملل خصوصي بايد بين شرايط صوري ازدواج و طلاق و شرائط ماهوي آن قائل به تفكيك گرديد چه هر يك از اين دو تابع قانون خاصي مي باشند . شرائط صوري تابع قانون محل وقوع عقد و شرايط ماهوي به تابعيت طرفين ازدواج و طلاق بستگي دارد و به عبارت ديگر تابع قانون شخصي است و حال آنكه شرائط صوري تابع قانون محلي است . گرچه در قوانين ما نص خاصي در اين خصوص وجود ندارد ولي ماده 969 قانون مدني مقرر داشته است « اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند » بنابراين مي توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ايران طبق قوانين محل وقوع صورت گيرد از حيث صورت ظاهر براي مأمورين ايراني معتبر خواهد بود به شرط آن كه مخالف قوانين مربوط به تنظيم عمومي ايران نباشد . 2ـ بايد توجه داشت كه مأمورين كنسولي براساس اسناد ومداركي كه به آنها ارائه مي شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ايران مي نمايند و اسناد تنظيم شده در خارج موقعي در ايران و يا در نظر مأمورين كنسولي ايران اعتبار خواهد داشت كه اولاً به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد ثانياً مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدني) با توجه به اين كه ماده 17 قانون حمايت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراين به علت عدم وجود اجازه دادگاه كه در قانون مزبور تصريح گرديده اين قبيل اسناد از اعتبار قانوني افتاده و حتي براي سردفتري كه مبادرت به ثبت نمايد مجازات مقرر گرديده است . 3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمي و دفاتر كنسولي و آمار از جمله شرايط صوري است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائي اين اعمال حقوقي نخواهد گرديد به همين جهت هم به مأمورين كنسولي اجازه ثبت سندي كه موافق قوانين محلي تنظيم يافته اصولاً داده شده ، و شرايط تنظيم سند در ايران را ضروري نمي دانيم ليكن اين حق محدود گرديده و مشروط به آن است كه طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدني ايران مخالف نظم عمومي نباشد . 4ـ تحصيل اجازه از دادگاه بدون ترديد از مسائل نظم عمومي است چه قانون حمايت خانواده مصوب تير 1346 مي گويد « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند » . و اين دستور از مقررات آمره است به همين جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محكوم خواهد شد » بنابراين تحصيل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومي شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب كيفر است . 5ـ بدون ترديد در تعارض بين قوانين مربوط به احوال شخصيه و قوانين مربوط به نظم عمومي قوانين مربوط به نظم عمومي حاكم است زيرا ماده 975 قانون مدني مي گويد « محكمه نمي تواند قوانين خارجي يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده يا بواسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد » . و در قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانين غير شيعه مصوب 1312 تصريح گرديده است « نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند » . از تلفيق مواد مزبور به خوبي استنباط مي شود كه قوانين مربوط به احوال شخصيه بيگانگان و ايرانيان تاب مقاومت در قبال قوانين مربوط به نظم عمومي را ندارند و ماده 975 قانون مدني گويا است كه حتي اجراء و قوانيني كه اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومي ديگر قابل اجراء شناخته نمي شود . 6ـ همانطور كه قوانين مربوط به احوال شخصيه بيگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومي مي شناسيم و در مورد ايرانيان غير شيعه احوال شخصيه را در حدود قوانين مربوط به نظم عمومي رعايت مي نمائيم در مورد ايرانيان شيعه نيز ناگزيريم احوال شخصيه را در حدود مواد قانون مدني و در مورد اجمال و سكوت قانون مدني در حدود قوانين شرعي تا حد قوانين مربوط به نظم عمومي راعايت نمائيم ولي در هر حال همان طور كه ر ماده 97 قانون مدني تصريح گرديده « اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد ولي وقتي مخالف نظم عمومي شناخته شود ديگر قابل اجراء نخواهد بود . 7ـ مؤيد اين نظر نحوه اصلاح و تكامل قانون حمايت خانواده است چه ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 كه مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند » . و به شرحي كه گذشت اين تحصيل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومي شناخته شده و براي عدم تحصيل آن مجازات مقرر كرده بود در 1353 اين امر در ماده 16 قانون حمايت خانواده به شرح زير آمده است « مرد نمي تواند با داشتن زن و همسر دوم اختيار كند » كه تبديل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد » به جمله « مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند » مفهوم اين معنا است كه ديگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقيد نشده است بلكه زن داشتن به صورت يكي از موانع نكاح انشاء شده است . 8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه مي شود كه عدم تحصيل اجازه كه در قانون 1346 محكوم شده بود در قانون 1353 نيز محكوم گرديده است و تحصيل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومي در هر دو قانون شناخته شده بلكه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نيز در صورتي كه عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخيص و حتي سردفتر ازدواج كه ممكن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت يك ازدواج غير قانوني مستوجب مجازات شناخته شده است . 9ـ نكته جالب آنت كه قانونگذار هنگامي كه نظر به مصالح خانوادگي گذشت زن را موجب عدم تعقيب مرد دانسته ولي اين گذشت را در مسئله نظم عمومي مؤثر نشناخته و به همين جهت با وجود قرار منع تعقيب مباشر اصلي جرم معاون و شريك را كه از جمله سردفتر است در خور تعقيب دانسته است . با وجود اين عدم توجه نويسندگان قانون حمايت خانواده مصوب 1353 به اصول و موازين حقوق بين المللي خصوصي بحدي است كه در تبصره ماده 7 مي گويد « در موارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف مقيم خارج از كشور باشند مي توانندبه دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود مراجعه نمايد در اين مورد هرگاه ذيفنع نسبت به احكام و تصميات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را ذكر دلائل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و رأي منقضي صادر مي كند و به دستور دادگاه رونوشت رأي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد ـ نتيجه احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانوناً بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود در صورت توافق طرفين يا در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود . بنابراين طبق تبصره قانونگزار سردفتر ايراني را از ثبت چنين ازدواج بدون اجازه دادگاه منع نموده و براي او كيفر حبس مقرر نموده است ولي براي مأمور كنسولگري ايران تكليف تعيين نموده است كه همين قدر كه طرفين اعتراضي نداشته ازدواج را به ثبت برساند حتي اگر امر بر خلاف قوانين ايران باشد و در مدت مقرر اعتراضي نشده باشد . به عبارت ساده به كساني كه توانائي خريد يك بليط هواپيما و رفتن به يكي از شيخ نشينهاي خليج فارس را دارند راه فرار از قانون را نشان داده است : چه در آن طرف مرز عمل نه جرم است نه غير قانوني و حتي مأمور دولت شاهنشاهي ناگزير است كه اين عمل جرم را به رسميت بشناسد آيا مفهوم حمايت خانواده همين است ؟ وقتي نويسندگان قانون حمايت خانواده اين قدرت را ندارند كه تعهد زوجات با وجود خوف از اجراي عدالت را باطل يا غير نافذ اعلام نمايند به چه مناسب دعاوي خانوادگي را قابل طرح در ديوان كشور نمي دانند تا از عبارت گنگ و مبهم آن لااقل ديوان كشور استنباط درست را نشان دهد مسئله اسناد سجلي و وظائف كنسولي كه داراي اصول و ضوابط صحيح در قانون مدني و ثبت احوال است چه ارتباطي به قانون حمايت خانواده دارد كه برخلاف اصول و موازين قانوني چنين تبصره اي نوشته شود . ... مبلغ قابل پرداخت 25,000 تومان توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.نام و نام خانوادگیایمیلموبایلتصویر امنیتی پرداخت توسط بانک سایر بانکها بانک پارسیان بانک ملت پرداخت و دانلود پشتیبانی خرید برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تعداد بازدید : 73 فیسبوکگوگل پلاسلینکدینتویترکلوبفیسنما × Close گزارش تخلف (در صورت وجود مشکل توضیح دهید تا رسیدگی شود) از ارسال گزارشات پی در پی و بدون دلیل جدا خودداری فرمایید.نام و نام خانوادگیایمیلتوضیحاتتصویر امنیتی را وارد نماییدارسال گزارش محبوب ترین ها دیود دستور دارويي دست مصنوعي سيبرنتيكي شبكه-هاي-توزيع-مويرگي-در-بازار-ايران شطرنج شترمرغ شركت-هما-تئوري-هاي-مديريت-58-ص دايره-64-ص شناخت-مودم-11-ص شناخت-فرهنگها-در-فروش-بين-المللي پرفروش ترین ها بررسي زيباشناسي و نحو مونتاژ سكانس خودكشي سرباز پايل در دستشويي آسايشگاه در فيلم غلاف تمام فلزي ( Full Metal Jacket) 26 ص بودجه ریزی عملیاتی الگویی برای ارتقاء نظام مدیریت مالی در شهرداری ها 27 ص جامعه شناسي حقوقي 18 ص دستور دارويي تبخیر کننده ها عوامل موثر در خرابی و خسارت راه ها و سطوح آسفالتی 22 ص کارآموزی کامپیوتر - شبکه 62 ص نظريه تكامل شغلي دونالد سوپر زندانها در دوران بنی امیه 16 ص دست مصنوعي سيبرنتيكي کارخانه تولید آبلیمو - مجتمع صنایع تبدیلی مرکبات میناب 13 ص كاغذ ابر و باد تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد
قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است 20 ص
دانلود فایلی با مشخصات قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است 20 ص نام فایل : قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است 20 ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 1 حجم : 85 کیلوبایت قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است ... - آيا ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ نوشته : دكتر شمس الدين عالمي مستشار ديوانعالي كشور 1ـ قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است و قطعي بودن احكام و قرار ها مانع رسيدگي قانون ديوان كشور نخواهد بود . 2ـ آيا ازدواج و طلاق رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان كه پديدة مرز در روابط حقوقي افراد ظاهر شود بدون ترديد يك مسئله حقوق بين المللي خصوصي مطرح مي گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهاي كشور است بنابراين مواجه با يك مسئله حقوق بين الملل خصوصي بوده و ناگزير از رعايت فنون . خاص اين رشته از حقوق مي باشيم و نمي توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدني فقط حل نمود و بايد از مفصل ها و پل هاي خاص حقوق بين المللي خصوصي استفاده نمود ـ از نظر حقوق بين الملل خصوصي بايد بين شرايط صوري ازدواج و طلاق و شرائط ماهوي آن قائل به تفكيك گرديد چه هر يك از اين دو تابع قانون خاصي مي باشند . شرائط صوري تابع قانون محل وقوع عقد و شرايط ماهوي به تابعيت طرفين ازدواج و طلاق بستگي دارد و به عبارت ديگر تابع قانون شخصي است و حال آنكه شرائط صوري تابع قانون محلي است . گرچه در قوانين ما نص خاصي در اين خصوص وجود ندارد ولي ماده 969 قانون مدني مقرر داشته است « اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند » بنابراين مي توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ايران طبق قوانين محل وقوع صورت گيرد از حيث صورت ظاهر براي مأمورين ايراني معتبر خواهد بود به شرط آن كه مخالف قوانين مربوط به تنظيم عمومي ايران نباشد . 2ـ بايد توجه داشت كه مأمورين كنسولي براساس اسناد ومداركي كه به آنها ارائه مي شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ايران مي نمايند و اسناد تنظيم شده در خارج موقعي در ايران و يا در نظر مأمورين كنسولي ايران اعتبار خواهد داشت كه اولاً به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد ثانياً مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدني) با توجه به اين كه ماده 17 قانون حمايت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراين به علت عدم وجود اجازه دادگاه كه در قانون مزبور تصريح گرديده اين قبيل اسناد از اعتبار قانوني افتاده و حتي براي سردفتري كه مبادرت به ثبت نمايد مجازات مقرر گرديده است . 3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمي و دفاتر كنسولي و آمار از جمله شرايط صوري است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائي اين اعمال حقوقي نخواهد گرديد به همين جهت هم به مأمورين كنسولي اجازه ثبت سندي كه موافق قوانين محلي تنظيم يافته اصولاً داده شده ، و شرايط تنظيم سند در ايران را ضروري نمي دانيم ليكن اين حق محدود گرديده و مشروط به آن است كه طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدني ايران مخالف نظم عمومي نباشد . 4ـ تحصيل اجازه از دادگاه بدون ترديد از مسائل نظم عمومي است چه قانون حمايت خانواده مصوب تير 1346 مي گويد « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند » . و اين دستور از مقررات آمره است به همين جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محكوم خواهد شد » بنابراين تحصيل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومي شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب كيفر است . 5ـ بدون ترديد در تعارض بين قوانين مربوط به احوال شخصيه و قوانين مربوط به نظم عمومي قوانين مربوط به نظم عمومي حاكم است زيرا ماده 975 قانون مدني مي گويد « محكمه نمي تواند قوانين خارجي يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده يا بواسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد » . و در قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانين غير شيعه مصوب 1312 تصريح گرديده است « نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند » . از تلفيق مواد مزبور به خوبي استنباط مي شود كه قوانين مربوط به احوال شخصيه بيگانگان و ايرانيان تاب مقاومت در قبال قوانين مربوط به نظم عمومي را ندارند و ماده 975 قانون مدني گويا است كه حتي اجراء و قوانيني كه اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومي ديگر قابل اجراء شناخته نمي شود . 6ـ همانطور كه قوانين مربوط به احوال شخصيه بيگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومي مي شناسيم و در مورد ايرانيان غير شيعه احوال شخصيه را در حدود قوانين مربوط به نظم عمومي رعايت مي نمائيم در مورد ايرانيان شيعه نيز ناگزيريم احوال شخصيه را در حدود مواد قانون مدني و در مورد اجمال و سكوت قانون مدني در حدود قوانين شرعي تا حد قوانين مربوط به نظم عمومي راعايت نمائيم ولي در هر حال همان طور كه ر ماده 97 قانون مدني تصريح گرديده « اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد ولي وقتي مخالف نظم عمومي شناخته شود ديگر قابل اجراء نخواهد بود . 7ـ مؤيد اين نظر نحوه اصلاح و تكامل قانون حمايت خانواده است چه ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 كه مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند » . و به شرحي كه گذشت اين تحصيل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومي شناخته شده و براي عدم تحصيل آن مجازات مقرر كرده بود در 1353 اين امر در ماده 16 قانون حمايت خانواده به شرح زير آمده است « مرد نمي تواند با داشتن زن و همسر دوم اختيار كند » كه تبديل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد » به جمله « مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند » مفهوم اين معنا است كه ديگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقيد نشده است بلكه زن داشتن به صورت يكي از موانع نكاح انشاء شده است . 8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه مي شود كه عدم تحصيل اجازه كه در قانون 1346 محكوم شده بود در قانون 1353 نيز محكوم گرديده است و تحصيل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومي در هر دو قانون شناخته شده بلكه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نيز در صورتي كه عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخيص و حتي سردفتر ازدواج كه ممكن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت يك ازدواج غير قانوني مستوجب مجازات شناخته شده است . 9ـ نكته جالب آنت كه قانونگذار هنگامي كه نظر به مصالح خانوادگي گذشت زن را موجب عدم تعقيب مرد دانسته ولي اين گذشت را در مسئله نظم عمومي مؤثر نشناخته و به همين جهت با وجود قرار منع تعقيب مباشر اصلي جرم معاون و شريك را كه از جمله سردفتر است در خور تعقيب دانسته است . با وجود اين عدم توجه نويسندگان قانون حمايت خانواده مصوب 1353 به اصول و موازين حقوق بين المللي خصوصي بحدي است كه در تبصره ماده 7 مي گويد « در موارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف مقيم خارج از كشور باشند مي توانندبه دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود مراجعه نمايد در اين مورد هرگاه ذيفنع نسبت به احكام و تصميات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را ذكر دلائل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و رأي منقضي صادر مي كند و به دستور دادگاه رونوشت رأي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد ـ نتيجه احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانوناً بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود در صورت توافق طرفين يا در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود . بنابراين طبق تبصره قانونگزار سردفتر ايراني را از ثبت چنين ازدواج بدون اجازه دادگاه منع نموده و براي او كيفر حبس مقرر نموده است ولي براي مأمور كنسولگري ايران تكليف تعيين نموده است كه همين قدر كه طرفين اعتراضي نداشته ازدواج را به ثبت برساند حتي اگر امر بر خلاف قوانين ايران باشد و در مدت مقرر اعتراضي نشده باشد . به عبارت ساده به كساني كه توانائي خريد يك بليط هواپيما و رفتن به يكي از شيخ نشينهاي خليج فارس را دارند راه فرار از قانون را نشان داده است : چه در آن طرف مرز عمل نه جرم است نه غير قانوني و حتي مأمور دولت شاهنشاهي ناگزير است كه اين عمل جرم را به رسميت بشناسد آيا مفهوم حمايت خانواده همين است ؟ وقتي نويسندگان قانون حمايت خانواده اين قدرت را ندارند كه تعهد زوجات با وجود خوف از اجراي عدالت را باطل يا غير نافذ اعلام نمايند به چه مناسب دعاوي خانوادگي را قابل طرح در ديوان كشور نمي دانند تا از عبارت گنگ و مبهم آن لااقل ديوان كشور استنباط درست را نشان دهد مسئله اسناد سجلي و وظائف كنسولي كه داراي اصول و ضوابط صحيح در قانون مدني و ثبت احوال است چه ارتباطي به قانون حمايت خانواده دارد كه برخلاف اصول و موازين قانوني چنين تبصره اي نوشته شود . ...قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است 20 ص درحال پردازش درخواست لطفا منتظر بمانید ... منو صفحه اصلی درباره ما پشتیبانی خرید تماس با ما آرشیو مطالب سایتنقد و بررسی محصولات آرشیو محصولات فایلیکارآموزیکارآفرینیپروژه های دانشگاهیپیوند ها فروشگاه ساز رایگان فروش فایل فورکیاامکانات فروشگاه ساز و سایت ساز فورکیادیجی کالاhttps://dpads.ir/منبعدی پدزآمار بازدید بازدید امروز : 986 بازدید دیروز : 1671 بازدید کل : 2754055 آرشیو محصولات فایلیپروژه های دانشگاهیقانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است 20 ص قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است 20 صنام فایل : قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است 20 ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 1 حجم : 85 کیلوبایت قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است ... - آيا ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ نوشته : دكتر شمس الدين عالمي مستشار ديوانعالي كشور 1ـ قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است و قطعي بودن احكام و قرار ها مانع رسيدگي قانون ديوان كشور نخواهد بود . 2ـ آيا ازدواج و طلاق رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان كه پديدة مرز در روابط حقوقي افراد ظاهر شود بدون ترديد يك مسئله حقوق بين المللي خصوصي مطرح مي گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهاي كشور است بنابراين مواجه با يك مسئله حقوق بين الملل خصوصي بوده و ناگزير از رعايت فنون . خاص اين رشته از حقوق مي باشيم و نمي توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدني فقط حل نمود و بايد از مفصل ها و پل هاي خاص حقوق بين المللي خصوصي استفاده نمود ـ از نظر حقوق بين الملل خصوصي بايد بين شرايط صوري ازدواج و طلاق و شرائط ماهوي آن قائل به تفكيك گرديد چه هر يك از اين دو تابع قانون خاصي مي باشند . شرائط صوري تابع قانون محل وقوع عقد و شرايط ماهوي به تابعيت طرفين ازدواج و طلاق بستگي دارد و به عبارت ديگر تابع قانون شخصي است و حال آنكه شرائط صوري تابع قانون محلي است . گرچه در قوانين ما نص خاصي در اين خصوص وجود ندارد ولي ماده 969 قانون مدني مقرر داشته است « اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند » بنابراين مي توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ايران طبق قوانين محل وقوع صورت گيرد از حيث صورت ظاهر براي مأمورين ايراني معتبر خواهد بود به شرط آن كه مخالف قوانين مربوط به تنظيم عمومي ايران نباشد . 2ـ بايد توجه داشت كه مأمورين كنسولي براساس اسناد ومداركي كه به آنها ارائه مي شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ايران مي نمايند و اسناد تنظيم شده در خارج موقعي در ايران و يا در نظر مأمورين كنسولي ايران اعتبار خواهد داشت كه اولاً به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد ثانياً مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدني) با توجه به اين كه ماده 17 قانون حمايت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراين به علت عدم وجود اجازه دادگاه كه در قانون مزبور تصريح گرديده اين قبيل اسناد از اعتبار قانوني افتاده و حتي براي سردفتري كه مبادرت به ثبت نمايد مجازات مقرر گرديده است . 3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمي و دفاتر كنسولي و آمار از جمله شرايط صوري است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائي اين اعمال حقوقي نخواهد گرديد به همين جهت هم به مأمورين كنسولي اجازه ثبت سندي كه موافق قوانين محلي تنظيم يافته اصولاً داده شده ، و شرايط تنظيم سند در ايران را ضروري نمي دانيم ليكن اين حق محدود گرديده و مشروط به آن است كه طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدني ايران مخالف نظم عمومي نباشد . 4ـ تحصيل اجازه از دادگاه بدون ترديد از مسائل نظم عمومي است چه قانون حمايت خانواده مصوب تير 1346 مي گويد « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند » . و اين دستور از مقررات آمره است به همين جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محكوم خواهد شد » بنابراين تحصيل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومي شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب كيفر است . 5ـ بدون ترديد در تعارض بين قوانين مربوط به احوال شخصيه و قوانين مربوط به نظم عمومي قوانين مربوط به نظم عمومي حاكم است زيرا ماده 975 قانون مدني مي گويد « محكمه نمي تواند قوانين خارجي يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده يا بواسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد » . و در قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانين غير شيعه مصوب 1312 تصريح گرديده است « نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند » . از تلفيق مواد مزبور به خوبي استنباط مي شود كه قوانين مربوط به احوال شخصيه بيگانگان و ايرانيان تاب مقاومت در قبال قوانين مربوط به نظم عمومي را ندارند و ماده 975 قانون مدني گويا است كه حتي اجراء و قوانيني كه اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومي ديگر قابل اجراء شناخته نمي شود . 6ـ همانطور كه قوانين مربوط به احوال شخصيه بيگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومي مي شناسيم و در مورد ايرانيان غير شيعه احوال شخصيه را در حدود قوانين مربوط به نظم عمومي رعايت مي نمائيم در مورد ايرانيان شيعه نيز ناگزيريم احوال شخصيه را در حدود مواد قانون مدني و در مورد اجمال و سكوت قانون مدني در حدود قوانين شرعي تا حد قوانين مربوط به نظم عمومي راعايت نمائيم ولي در هر حال همان طور كه ر ماده 97 قانون مدني تصريح گرديده « اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد ولي وقتي مخالف نظم عمومي شناخته شود ديگر قابل اجراء نخواهد بود . 7ـ مؤيد اين نظر نحوه اصلاح و تكامل قانون حمايت خانواده است چه ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 كه مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند » . و به شرحي كه گذشت اين تحصيل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومي شناخته شده و براي عدم تحصيل آن مجازات مقرر كرده بود در 1353 اين امر در ماده 16 قانون حمايت خانواده به شرح زير آمده است « مرد نمي تواند با داشتن زن و همسر دوم اختيار كند » كه تبديل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد » به جمله « مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند » مفهوم اين معنا است كه ديگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقيد نشده است بلكه زن داشتن به صورت يكي از موانع نكاح انشاء شده است . 8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه مي شود كه عدم تحصيل اجازه كه در قانون 1346 محكوم شده بود در قانون 1353 نيز محكوم گرديده است و تحصيل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومي در هر دو قانون شناخته شده بلكه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نيز در صورتي كه عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخيص و حتي سردفتر ازدواج كه ممكن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت يك ازدواج غير قانوني مستوجب مجازات شناخته شده است . 9ـ نكته جالب آنت كه قانونگذار هنگامي كه نظر به مصالح خانوادگي گذشت زن را موجب عدم تعقيب مرد دانسته ولي اين گذشت را در مسئله نظم عمومي مؤثر نشناخته و به همين جهت با وجود قرار منع تعقيب مباشر اصلي جرم معاون و شريك را كه از جمله سردفتر است در خور تعقيب دانسته است . با وجود اين عدم توجه نويسندگان قانون حمايت خانواده مصوب 1353 به اصول و موازين حقوق بين المللي خصوصي بحدي است كه در تبصره ماده 7 مي گويد « در موارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف مقيم خارج از كشور باشند مي توانندبه دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود مراجعه نمايد در اين مورد هرگاه ذيفنع نسبت به احكام و تصميات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را ذكر دلائل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و رأي منقضي صادر مي كند و به دستور دادگاه رونوشت رأي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد ـ نتيجه احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانوناً بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود در صورت توافق طرفين يا در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود . بنابراين طبق تبصره قانونگزار سردفتر ايراني را از ثبت چنين ازدواج بدون اجازه دادگاه منع نموده و براي او كيفر حبس مقرر نموده است ولي براي مأمور كنسولگري ايران تكليف تعيين نموده است كه همين قدر كه طرفين اعتراضي نداشته ازدواج را به ثبت برساند حتي اگر امر بر خلاف قوانين ايران باشد و در مدت مقرر اعتراضي نشده باشد . به عبارت ساده به كساني كه توانائي خريد يك بليط هواپيما و رفتن به يكي از شيخ نشينهاي خليج فارس را دارند راه فرار از قانون را نشان داده است : چه در آن طرف مرز عمل نه جرم است نه غير قانوني و حتي مأمور دولت شاهنشاهي ناگزير است كه اين عمل جرم را به رسميت بشناسد آيا مفهوم حمايت خانواده همين است ؟ وقتي نويسندگان قانون حمايت خانواده اين قدرت را ندارند كه تعهد زوجات با وجود خوف از اجراي عدالت را باطل يا غير نافذ اعلام نمايند به چه مناسب دعاوي خانوادگي را قابل طرح در ديوان كشور نمي دانند تا از عبارت گنگ و مبهم آن لااقل ديوان كشور استنباط درست را نشان دهد مسئله اسناد سجلي و وظائف كنسولي كه داراي اصول و ضوابط صحيح در قانون مدني و ثبت احوال است چه ارتباطي به قانون حمايت خانواده دارد كه برخلاف اصول و موازين قانوني چنين تبصره اي نوشته شود . ... مبلغ قابل پرداخت 25,000 تومان توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.نام و نام خانوادگیایمیلموبایلتصویر امنیتی پرداخت توسط بانک سایر بانکها بانک پارسیان بانک ملت پرداخت و دانلود پشتیبانی خرید برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تعداد بازدید : 73 فیسبوکگوگل پلاسلینکدینتویترکلوبفیسنما × Close گزارش تخلف (در صورت وجود مشکل توضیح دهید تا رسیدگی شود) از ارسال گزارشات پی در پی و بدون دلیل جدا خودداری فرمایید.نام و نام خانوادگیایمیلتوضیحاتتصویر امنیتی را وارد نماییدارسال گزارش محبوب ترین ها دیود دستور دارويي دست مصنوعي سيبرنتيكي شبكه-هاي-توزيع-مويرگي-در-بازار-ايران شطرنج شترمرغ شركت-هما-تئوري-هاي-مديريت-58-ص دايره-64-ص شناخت-مودم-11-ص شناخت-فرهنگها-در-فروش-بين-المللي پرفروش ترین ها بررسي زيباشناسي و نحو مونتاژ سكانس خودكشي سرباز پايل در دستشويي آسايشگاه در فيلم غلاف تمام فلزي ( Full Metal Jacket) 26 ص بودجه ریزی عملیاتی الگویی برای ارتقاء نظام مدیریت مالی در شهرداری ها 27 ص جامعه شناسي حقوقي 18 ص دستور دارويي تبخیر کننده ها عوامل موثر در خرابی و خسارت راه ها و سطوح آسفالتی 22 ص کارآموزی کامپیوتر - شبکه 62 ص نظريه تكامل شغلي دونالد سوپر زندانها در دوران بنی امیه 16 ص دست مصنوعي سيبرنتيكي کارخانه تولید آبلیمو - مجتمع صنایع تبدیلی مرکبات میناب 13 ص كاغذ ابر و باد تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد